اقتصاد ريم بالخذيري الشناوي لوزيرة المالية: لا يمكن البحث عن الخلاص في جيوب دافعي الضرائب
نشر في 18 نوفمبر 2026 (09:48)
توجهت ريم بالخذيري الشناوي دكتورة في قانون المؤسسات و محاربة الجريمة الاقتصادية برسالة الى وزيرة المالية معتبرة انه لا يمكن البحث عن الخلاص في جيوب دافعي الضرائب. واعتبرت انّ المطلوب هو تثمين أملاك الدولة المعطّلة، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتطوير الشراكات الاستثمارية الشفافة، وتعبئة رؤوس أموال التونسيين بالخارج اذ انّ الجباية تموّل الدولة، وليس دورها صناعة اقتصاد قوي.
وأوردت في تدوينة نشرتها على حسابها الفايسبوكي ما يلي:
"عطوني حلولًا للميزانية خلاف الجباية»… معالي الوزيرة، إليكِ الارقام، والتشخيص، والحلول!
ميزانية 2026 تبلغ 63.575 مليار دينار، مقابل 52.560 مليارًا من المداخيل، منها 47.773 مليارًا ضرائب، أي 91% من الموارد!
فهل نواصل الضغط على الاقتصاد، أم نبحث عن الثروة التي لم نحسن تعبئتها؟
1. الاقتصاد الموازي: 35.2% من الناتج المحلي سنة 2020.
أي أكثر من ثلث الاقتصاد وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المطلوب إدماجه تدريجيًا عبر حوافز جبائية وتمويلية، وتبسيط التسجيل، وتوسيع التغطية الاجتماعية. فإدماج النشاط يوسّع القاعدة الجبائية دون رفع نسب الضرائب.
2. الاستثمار الأجنبي: 3.507 مليارات دينار سنة 2025، أي 2% فقط من الناتج المحلي.
المطلوب استقطاب شركات صناعية وتكنولوجية، واختصار آجال التراخيص، وضمان الأمن القانوني، والتخلي عن سياسة الترهيب الإداري. الاستثمار يحتاج إلى الثقة لا إلى التخويف.
3. البحث العلمي: 0.75% فقط من الناتج المحلي سنة 2019، مقابل نحو 2.7% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المطلوب رفع الاستثمار في البحث والتطوير تدريجيًا إلى 1.5%، وربط الجامعات بالمؤسسات الصناعية، وتحويل الابتكار إلى إنتاج وبراءات اختراع وصادرات.
4. كتلة الأجور العمومية: نحو 25.267 مليار دينار سنة 2026، أي قرابة 40% من نفقات الميزانية.
المطلوب إصلاح مردودية الإدارة، ورقمنة الخدمات، وإعادة توزيع الموارد البشرية، بدل تضخم النفقات دون تحسن موازٍ في الإنتاجية.
5. فوائد الدين: 7.208 مليارات دينار سنة 2026، بارتفاع يقارب 11.6% عن سنة 2025.
المطلوب تحسين إدارة الدين، وإعادة ترتيب أولويات التمويل، وتوجيه الاقتراض نحو مشاريع منتجة قادرة على خلق القيمة المضافة.
6. الاستثمار العمومي: 6.463 مليارات دينار سنة 2026، مقابل 25.267 مليارًا للأجور.
أي إن نفقات الأجور تقارب أربعة أضعاف نفقات الاستثمار. المطلوب تسريع المشاريع المنتجة وتحسين مردوديتها، لا الاكتفاء بتسيير الإدارة.
7. الموارد غير الجبائية: 4.437 مليارات دينار فقط، أي نحو 8.4% من المداخيل.
المطلوب تثمين أملاك الدولة المعطّلة، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتطوير الشراكات الاستثمارية الشفافة، وتعبئة رؤوس أموال التونسيين بالخارج.
سيدتي الوزيرة ، هذه ليست شعارات، بل اختلالات اقتصادية تكشفها الأرقام.
لا يمكن ترك أكثر من ثلث الاقتصاد في دائرة النشاط غير المنظم، والاكتفاء باستثمار أجنبي يعادل 2% من الناتج المحلي، وتهميش البحث العلمي، ثم البحث عن الخلاص في جيوب دافعي الضرائب!
الجباية تموّل الدولة، وليس دورها صناعة اقتصاد قويًا.
والدولة التي تعجز عن تحويل مواردها إلى ثروة، ثم تحوّل عجز سياساتها إلى ضرائب، لا تُصلح ميزانيتها… بل تُقنّن فشلها الاقتصادي وتُحمّل المواطن فاتورته.